مشكلة دارفور-أحمد أبو سعدة
التاريخ: الجمعة 19 مارس 2010
الموضوع: تاريخ
المحاضرة التي ألقاها الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقيه الأستاذ أحمد عبد الفتاح أبوسعدة في المركز الثقافي العربي بمدينة اللاذقية بتاريخ 15/3/2010
وذلك بدعوة من وزارة الثقافة مديرية الثقافة في مدينة اللاذقية -دار الأسد للثقافة في قاعة النشاطات الثقافية-ط3
مشكلة دارفور
لماذا وإلى أين......؟
يهدف هذا البحث إلى رصد وتحليل الأوضاع السائدة حالياً في اقليم دارفور لما يزيد عن عشرة سنوات تم فيها البحث والتقصي عن أسباب وخلفيات هذه المشكلة
التي وصلت إلى /حد/ الصراع، ومن ثم التطرق إلى العوامل الهامة التي كانت السبب من وراء تحويلها من مشكلة داخلية ذات أبعاد وملامح قبلية إلى أبعاد مركبة تدخلت فيها القوى الإقليمية والدولية بحيث لم تترك هذه القوى الغربية بقاء المشكلة داخلية-داخلية كأي مجتمع متعدد الأعراق.
لقد صب الغرب الزيت على النار ليشغل بال المجتمع العالمي وبالتالي يحقق أغراضه المبيتة أصلاً، وهذا ما دفع بمجلس الأمن الدولي والمسيطر عليه من قبل أمريكا وحلفائها إلى إصدار أكثر من ثلاثين قراراً دولياً حول هذه المشكلة على مدى سنواتها الأخيرة دون أن يظهر هناك أية بوادر في وضع حل لها مما يضع حدا لهذه المشكلة السودانية البحتة.
سوف اتطرق في هذا البحث إلى أهم القوى الإقليمية والدولية ودورهما في هذا الصراع وذلك من خلال مواقفها وعملها ثم علاقتها بطرفي المشكلة(المفتعلة) ممثلين في كل من حكومة السودان من طرف وحركات التمرد من طرف آخر، حتى نعلم مدى خطورة هذه المشكلة التي تشكل خطراً مميتاً على أمن ووحدة شعب وأرض السودان ومن خلفها المصالح الاستراتيجية للعالم العربي والإسلامي والتي تتمثل في منطقة حوض النيل والقرن الإفريقي ممثلا في دوله العربية.
ولا بد لى أن أشير إلى أن أخطر ما في هذه المشكلة هو الشرخ الاجتماعي الذي حصل في مجتمع دارفور الواحد وأقصد ما بين بعض القبائل العربية وبعض القبائل الإفريقية علما بأن 75% من القبائل الإفريقية الدارفورية جذورها عربية، إن الذي نخشاه من هذا الشرخ في المجتمع الدارفوري هو أن يكبر ويصل إلى درجة عميقة لا تستطيع المعالجة السياسية السيطرة عليه.
إنني أرى أن ردم هذا الشرخ ليس بالأمر الهين وعليه يجب التفكير في معالجته سياسيا واجتماعيا، ومن الممكن اعتبار الاتفاق الإطاري الذي وقع في قطر يوم 23/2/2010 مابين الحكومة السودانية وعدة حركات متمردة هو بداية الحل لهذا (المشكلة الشرخ) ولست هنا في صدد تحليل هذا الاتفاق الآن.
جغرافيه دارفور
تبلغ مساحة إقليم دارفور 510-570 ألف كم مربع.
يمتد إقليم دارفور على طول غرب السودان أي من الحدود الليبية شمالاً إلى إقليم جنوب السودان.
يحد الإقليم من الشمال الولايات الشمالية وليبيا ومن الغرب جمهورية تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومن الجنوب ولاية بحر الغزال وهذه الولاية تابعة للإقليم الجنوبي أما من الشرق فيحده إقليم كردفان.
ينقسم إقليم دارفور إلى ثلاث ولايات:
1-شمال دارفور
2-غرب دارفور
3-جنوب دارفور
أما عواصم هذه الولايات فهي على التوالي: الفاشر-الجنينة-نيالا.
تركيبة سكان دارفور:
انضمت دارفور إلى السودان بمحض إرادتها عام 1917 م لكن ذلك لا يعني أنها لم تكن تابعة له قبل ذلك ،فقد خضعت للعهد المصري وذلك من خلال الزبير باشا.
دانت دارفور للدولة المهدية من عام 1884 إلى عام 1898م
بقيت دارفورسلطه مستقلة مدة قصيرة أي من عام 1898 إلى عام 1916 وكانت فترة استقلالها خلال حكم السلطان علي دينار الذي هو آخر سلاطين دارفور.
لكن السلطة الدارفورية عادت للحكم الثنائي المصري الانكليزي من يوم انضمامها إلى السودان في عام 1917 وبقيت خاضعة له لغاية استقلال السودان عام 1956
يبلغ عدد سكان دارفور /7/ مليون نسمة جميع سكانها مسلمون بخلاف جنوب السودان ويقدر عدد الرحل من أهالي دارفور 15% والباقي مستقرين.
ينقسم سكان دارفور إلى قسمين كبيرين:
القسم الأول: ويضم القبائل الإفريقية وأهمها (الفور-الزغاوة-المساليت-البرتي...........).
القسم الثاني:ويضم القبائل العربية وأهمها (الرزيقات-التعايشة- المسيرية-الهبانية-بني هلبة....).
خلفية التقسيم:
إن خلفية التقسيم تنبع من العامل القبلي والعنصري وهذين العنصرين مدفوعين حالياً من قبل الغرب الصليبي،التي له دورأساسي في تغذية المشكلة، كما أن الغربيين أدخلوا في بعض العقول الإفريقية الدارفورية أنهم مهمشين من قبل السلطة السودانية المركزية.
وعلينا أن نعلم أن معظم القبائل في إقليم دارفور والبالغ عددها 196 قبيله بما فيها من القبائل العربية لها امتدادات في كل من جمهورية تشاد وليبيا وخاصة قبيلة الزغاوة التي لها امتداد كبير في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ويجدر بنا أن نعلم ايضا أن حاكمي تشاد وإفريقيا الوسطى هما من الزغاوة.
المعادن والنفط في دارفور:
تشير المعلومات العلمية على إن إقليم دارفور يحتوي على العديد من المعادن مثل اليورانيوم والنحاس والحديد كما أنه يحتوي على مخزون نفطي هام جداً كذلك توجد في دارفور ثروة حيوانية ضخمة.
وقد وضحت صورة السودان الحالي في العهد العثماني –المصري 1820-1885 م لكن قبل هذا التاريخ ساد صراع قبلي هيمنت فيه بعض القبائل على غيرها، على أثر ذلك قامت عدة سلطنات إقليمية مثل سلطنة الفور في الغرب وسلطنة الفونج في أواسط السودان وسلطنة المسبعات في كردفان.
أما حكم المهدية فقد اتسم بأنها حركة شعبية دينية لكنها لم تتمكن من تغيير البيئة الاجتماعية لتلك المجتمعات لذلك بقيت العصبية القبلية قائمة لكنها انطوت قليلاً (تحت السطح) لكن الحكم الانكليزي- المصري قام بإحيائها من خلال إطار ما يسمي بالإدارة الأهلية.
وجاء الاستقلال وفيه تعاقبت حكومات وطنية منها المدنية ومنها العسكرية وضمن إمكانياتها اهتمت هذه الحكومات بالتعليم والصحة وعلى مرور الزمن ازداد عدد الناس والحيوان لكن هذا التزايد لم يرافقه أي تحول أو تقدم في البيئة الاجتماعية والاقتصادية وظل الرعي والزراعة التقليدية المتبعة قديما تشكل السمة الأساسية لهذه المجتمعات.
وبمرور الوقت زاد النزاع حول الموارد كالرعي والمياه لكن هذه النزاعات كانت محدودة ضيقة بحيث يتم السيطرة عليها وتسويتها من خلال تفاوض أخوي محلي ينهي فيها النزاع بجلسة واحدة وفيما يلي أقدم مثالا على هذه النزاعات .
فما بين أعوام 1980-1998وقع حوالي ثلاثين نزاع قبلي بين قبائل دارفور المختلفة هذا النزاع لم يكن قائماً على أساس عرقي الذي كنت قد أشرت إليه سابقا فمن هذه النزاعات نجد خلافا حصل ما بين قبيلة الرزيقات وقبيلة بني هلبة وهاتان القبيلتان عربيتان وكذلك حصل نزاع آخر ما بين قبيلة الرزيقات والمسيرية، الأولى عربية والثانية إفريقية ،انتهى نزاعهما في جلسة واحدة حضرها شيوخ وزعماء هاتين القبيلتين، كما أننا نجد النزاع في قلب القبيلة الواحدة كالذي حدث بين زغاوة السودان وزغاوة التشاد في عام 1996 هذا النزاع انتهى مثل ما انتهى غيره، (جلسة واحدة فقط).
لكن هذه النزاعات بدأت تأخذ منعطفا آخر نتيجة الحرب الأهلية التشادية في أعوام الستينات والثمانينا ت والتدخل الليبي في هذا النزاع مما حول إقليم دارفور إلى ساحة خلفية لهذا الصراع نظرا للتداخل القبلي بين القبائل العديدة فالحدود تعتبر مفتوحة كذلك المساحات شاسعة يتوجها ضعف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال الذي انتشر السلاح في ظله بشكل كبير وخطير وما للفيلق الإسلامي الذي اوجد في دارفور من قبل ليبيا إلا مثالاً لذلك.
كيف بدأ وتطور الصراع
بدأ النزاع الذي تطور وأصبح صراعاً ما بين قبائل المزارعين وأخرى من الرحل حول الرعي والمياه لكن مع مرور الوقت وتراكم الأخطاء ومعالجتها بشكل خاطئ (معالجة عسكرية معظمها) وترافقت هذه المعالجة الخاطئة مع وقف إطلاق النار في الجنوب وتوقيع اتفاق سلام شامل كما كان للعديد من النقاط التي وردت في اتفاقية السلام التي وقعت بين الحكومة السودانية ومتمردي الجنوب اثر بالغ لدى متمردي إقليم دارفور فقد طالب هؤلاء المتمردون بالحصول على ما حصل عليه متمردوا الجنوب(1) من خلال حربهم التي استمرت لسنوات طويله مع الحكومة السودانية هذه السنوات الطوال والتي ذهب ضحيتها آلاف السودانيين. (1)
لكن مشكلة إقليم دارفور تختلف كلياً عن مشكلة إقليم جنوب السودان وخاصة من حيث التكوين الاجتماعي لكلا الإقليمين.
ومشكلة دارفور لم تحظى في البداية باهتمام وسائل الإعلام العالمية وكذلك القوى الدولية لأن قمة تفجيرها تزامنت مع غزو أمريكا وحلفائها للعراق بعدها بدأ الإعلام العالي يركز على المشكلة وذلك من خلال الدور التي رسمته أمريكا لبعض القادة المتمردين الذين التجئوا إلى العديد من العواصم الغربية /باريس-لندن- واشنطن-برلين-/ أثنائها تم تشكيل العديد من اللجان والجمعيات المساندة لهذه المشكلة المفتعلة ومن أهمها مؤسسة ما سمي بـ (أنقذوا دارفور) هذه المؤسسة مملوكة لعدة شخصيات صهيونية أمريكية كما أن العاملين فيها قريبين من دوائر صنع القرار في كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها وهذه المؤسسة تجد تعاطفاً كبيراً لها في البلدان الاسكندينافية لكن سرعان ما لفتت هذه الجمعيات انتباه العالم الغربي من خلال تركيزها على النتائج /الإنسانية/ لهذا الصراع المفتعل ثم حديثها عن قضية خطيرة (حسب رأيها) وهي قضية اللاجئين وقد طبعت هذه الجمعيات الغربية المشكلة وأعطته بعداً دولياً على أنه تطهير /عرقي/ للقبائل الإفريقية من قبل القبائل العربية في هذا الإقليم وقالت إن القبائل العربية مدعومة ومسلحة من قبل الحكومة السودانية وفي هذا الصدد يقول المتمرد /عبد الواحد محمد أحمد نور/ وهو زعيم حركة تحرير السودان.
-إذا أردتم إنقاذ شعبي في دارفور فعليكم أن تضعوا حداً للتصفية العرقية اليوم وليس غداً ثم يضيف هذا المتمرد قائلاً:
(أترجى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي التدخل فوراً في دارفور مثل ما فعلتوا في كوسوفو وإذا لم تفعلوا فإن أهالي دارفور يخشى أن يندثروا وكان هذا الخطاب في باريس يوم 16 كانون الثاني عام 2007م.)
من خلال كلام زعيم فصيل للمتمردين هذا والإصغاء له من قبل السياسيين الغربيين يتضح مدى تأمر الغرب على مستقبل السودان العربي بشكل عام وعلى دارفور بشكل خاص.
الجماعات المتمردة
من الصعب ضبط الجماعات والحركات المتمردة في دارفور وخاصة بعد مرور عدة سنوات على اندلاع القتال وخاصة إن هذه الحركات المتمردة قد شهدت انقسامات عديدة في داخلها وخاصة بين قادتها الميدانيين هذا الانقسام سببه أمرين أساسيين.
السبب الأول: هو ضعف التجربة السياسية والميدانية لها فهي جاءت مع بداية المشكلة التي لم تكن موجودة أصلاً كمنظمات سياسية وطنية محلية إن هذه التنظيمات المتمردة هي من صنع الغرب ومكتوب عليها (صنع في الغرب).
السبب الثاني: هو سياسة الحكومة السودانية والتي تمثلت في الحل العسكري الذي تقدم على الحل السياسي والاجتماعي وربما هذا التصرف صحيح وناتج عن تجربتها مع حركات التمرد في الجنوب.......
كما إنه من حق الحكومة السودانية أن تفعل ذلك من أجل الحفاظ على وحدة البلد وهذا أمر طبيعي لأي نظام وطني يريد الحفاظ على أرضه وشعبه.
أهم الحركات المتمردة في دارفور:
أولاً:جبهة تحرير السودان (حركة تحرير السودان)
ترأس هذه الجبهة المتمردة المحامي عبد الواحد محمد نور الذي ينتمي إلى قبيلة الفور.
أما الأمين العام للجبهة فهو /مني أركومناوي/ ومعظم قادة هذه التنظيمات كانوا ضباط عسكريين في الجيش السوداني والتشادي والامر الذي جمع هؤلاء العسكريين هوكونهم من قبيلة واحدة وبعد تشكيل هذه الجبهة لفترة قصيرة انقسمت إلى قسمين، القسم الأول قاده( عبد الواحد محمد نور) والآخر قاده ( مني أركو) وجناح /مني/ هو الوحيد الذي وقع على اتفاق أبوجا مع الحكومة السودانية ويشغل الآن (مني أركو) منصبا رفيعا في الدولة السودانية؟.
تخاطب جبهة تحرير السودان الناس بأن شعب دارفور مهمش وأبنائه مستبعدين من المشاركة في السلطة كذلك تنتقد هيمنة الفئات التي حكمت وتحكم السودان و تنادي بحكم ذاتي موسع وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وتقول أيضاً أن سكان دارفور ليس لهم أي خيار سوى اللجوء إلى المقاومة المسلحة (انشطرت هذه الحركة إلى عدة حركات لكن معلمها واحد)؟.
ثانياً: حركة العدل والمساواة:
يقود حركة العدل والمساواة الدكتور /خليل إبراهيم/الزعيم الذى وقع على اتفاق الدوحةالاطارى وخليل إبراهيم من أبناء قبيلة الزغاوة وكان قبل ترأسه حركة العدل والمساواة عضوا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم كذلك شغل منصب وزير الصحة بإقليم دارفور لفترة طويلة بعدها أعلن عن تأسيس حركة العدل والمساواة في شهر آذار /مارس/ عام 2003 عبر بيان صدر في لندن وباللغة الانكليزية.
أما أهم أهداف حركة العدل والمساواة فهي
فصل الدين عن الدولة و بناء سودان جديد، كذلك دعت الحركة إلى تحالف ماسمتهم بالمهمشين ضد سلطة الحكومة المركزية وإتاحة دور أساسي للمهمشين فى قيادة الدولة.
ثالثاً: حزب التحالف الفيدرالي:
يتزعم المدعو /أحمد إبراهيم الدريج/ حزب التحالف الفيدرالي ، يقيم المدعو /الدريج/ في لندن وينتمي /الدريج/ إلى قبيلة الفور وله نائب يدعى شريف حرير وهو من قبيلة الزغاوة أيضاً.
وحزب التحالف الفيدرالي هو التنظيم الوحيد الذي كان قائما ككيان سياسي قبل اندلاع النزاع في دارفور
- التحالف الثوري لغرب السودان.
وهو عبارة عن تجمع عدة حركات متمردة
وقد حاولت هذه الحركات المتمردة أن تتوحد مع بعضها ضمن إطار واحد ونتج عن هذه المحاولة /التحالف الثوري لغرب السودان/ والذي تشكل في طرابلس الغرب في شهر كانون الثاني من عام2006 لكن سرعان ما انهار عندما وقع /مني أركو/ على اتفاق /أبوجا/ للسلام في حين امتنعت بقية الأطراف عن التوقيع.
المعالجة الأولية للحكومة السودانية لمشكلة دارفور:
لم تكن معالجة الحكومة السودانية للمشكلة في بادئ الأمر معالجة سياسية واجتماعية، فقد راهنت على الخيار العسكري لذلك عملت حكومة السودان على ضرب التمرد في مهده لكن بشكل يحتاج إلى دبلوماسية سياسية.
فاللجوء للخيار العسكري كانت له مضاعفات خطيرة على وضع ومجريات الأحداث فيما بعد وعلى امتداد السنوات التي أعقبت هذا الخيار.
لذلك كان يتوجب على الحكومة السودانية أن لا تفكر بإنهاء المشكلة الدافورية عسكرياً بل كان عليها أن تعلم أن المفاوضات السياسية والاجتماعية هي التي تنهي هذه المشكلة كون الحسم العسكري الميداني لا يحل هذه المشكلة المعقدة وفي هذه الظروف .
مواقف القوى السياسية الداخلية من مشكلة دارفور:
أولاً: حزب الأمة:
يقول الصادق المهدي زعيم حزب الأمة الآتي:
على الرغم من أن الصراع في دارفور له أبعاد تاريخية واجتماعية وفجوة تنموية وخدمية وصراع بين المستقرين والرعاة على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى المشاكل القبلية ومشاكل دول الجوار وهذا ما ساعد على توافر السلاح لدى المتمردين[1] إلا أنه وبالرغم من دور تلك العوامل في تفجير الصراع في دارفور إلا أن النظام السوداني ساهم بإضافة عدد من المشاكل وهي:
1-مسالة الإثنية المسيسة.
2-معاداة الحكومة وحمل السلاح.
3- حجم المأساة الإنسانية
وبرأيي أن كلام السيد الصادق المهدي لاينطلق من الواقع بل هو افتراء على حكومة الإنقاذ وهذا ناتج عن كون الإنقاذ هي التي أطاحت بالمهدي ونظامه.
ثانياً: حزب المؤتمر الشعبي
يترأس حزب المؤتمر الشعبي الشيخ /حسن الترابي/ هذا الحزب يوجه انتقادات كثيرة لشركائه السابقين في السلطة فهو يقول:
إن السياسة القمعية التي اتبعتها ومارستها الحكومة في معالجة القضية هي التي أدت إلى الواقع المأساوي الذي يعيشه اليوم أهالي إقليم دارفور وعلينا ان نعلم باْن رئيس حزب المؤتمر الشعبي /حسن الترابي/ هو من أوائل الذين دعموا التمرد في دارفور بل أنه له اليد الطولى في إشعاله (1)
ثالثاً: الحركة الشعبية لتحرير السودان:
الحركة الشعبية لتحرير السودان هي حركة التمرد في جنوب السودان وتعتبر هذه الحركة شريكة في السلطة حاليا حسب ما نصت عليه اتفاقيه السلام الموقعة بينها وبين الحكومة السودانية، لكن قادة الحركة الانفصالية الجنوبية وعلى رأسهم /سلفا كير/ نائب رئيس الجمهورية الأول ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة أيضاً قد أدلى بتصريح إلى قناة الجزيرة في يوم السبت الواقع في 2 آذار /مارس/ من العام الفائت عبر فيه وبكل ثقة عن تأيده لتدخل دولي في إقليم دارفور بعد فشل الحكومة السودانية حسب رأيه في وقف هذا الصراع وما أسفر عنه من مآسي إنسانية.
إن هذا الرأي معارض تماماً للموقف الرسمي للحكومة السودانية التي تعتبر الحركة الشعبية شريكة فيها .
إن تصريح المذكور يبرز حقيقة موقف هذه الحركة الانفصالية من المشكلة الدارفورية بالرغم من أنها شريكة في الحكومة فهي لم تنس أبداً أنها معارضة ومعارضة مسلحة أيضاً وتسعى للانفصال لقد تجرأت هذه الحركة وعارضت الموقف الرسمي للحكومة السودانية وكذلك الرأي الشعبي الوطني إن هذا الأمر سوف يزيد في تعقيد الوضع في دارفور.
لقد جرت جولات عديده من المفاوضات بين المتمردين الدارفوريين والحكومة السودانية هذه الجولات لم تحقق شيئاً سوى إعلان للمبادئ هذا الإعلان كان قد تم تأسيسه على البروتوكولين الأمني والإنساني الذين تم توقيعهما سابقاً في أبوجا نيجيريا:
وكانت قد جرت جولة سابقة للمفاوضات في أبوجا في شهر أيار /مايو/ عام 2006 م وتوصل الطرفان عندها إلى اتفاق سلام شامل وشمل ثلاث قضايا مهمة وأساسية وهي:
1-ترتيبات أمنية
2-تقاسم السلطة
3-تقاسم الثروات
لكن وللأسف إن هذا الاتفاق لم توقعه إلا الحكومة السودانية ومعها حركة تمرد واحدة وهي حركة /مني أركو منياوي/ أحد أجنحة /جبهة تحرير السودان( أصدرت جبهة التحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بيانا حول اتفاق إطار السلام الذي وقع الدوحة مؤخرا قالت فيه: إن هذا أمر لا يهمنا مطلقا ونحن غير معنين به) وبدوري أقول:
أرجو أن لا يبقى اتفاق الدوحه الإطاري حبراً على ورق فقط .
الدول والمنظمات المؤثرة في هذه المشكلة:
أ.الموقف المصري:
إن موقف مصر من المشكلة القائمة في دارفور، هو موقف سلبي وكأن السياسة المصرية تقول مادامت المشكلة الدارفورية تدور خارج حوض النيل لمسافة تزيد عن 800 كم فلا خوف على استقرار منسوب مياه نهري النيلين المتدفقة إلى مصر أمر عجيب.
إلا أن هذا يبقى كلاما مقال؟ أي أن مصر لا تريد أن تترجم إدراكها لخطورة التدخل الدولي في المنطقة لإيجاد مخرج لهذه المشكلة الخطيرة من خلال نفوذها ودورها الإقليمي في المنطقة ،علما بأن مصر حكمت دارفور في عهد محمد علي باشا ومن خلفه فهي تعرف عن الإقليم أكثر من غيرها كما إن مصر دولة عربية علمانية لكنها مسلمة والسودان عربي مسلم أيضاً وأهالي دارفور عرب وأفارقة وكافة القبائل الإفريقية في دارفور مسلمة كما أن معظمها تنحدر من جذور عربية.
الموقف الليبي:
إن للنظام الليبي أوراق كثيرة في المنطقة الدارفورية وقد زاد اهتمام ليبيا بالمشكلة عندما أصبح الوضع القائم في دارفور يهدد الاستقرار في التشاد، فليبيا حريصة جداً على استقرار نظام الرئيس /دبي/ وكذلك حريصة ألا يمتد هذا الصراع إليها ولذلك فهي تحافظ على علاقات جيدة مع كافة حركات التمرد الدارفورية وكذلك الجنوبية، فالمعروف أن ليبيا فتحت مكاتب للمتمردين وأمدتهم بالمال وبالسلاح أيضاً وهي تحاول دائماً أن تظهر بأنها تقف على الحياد حتى تخفف غضب السودان والشعوب العربية المتعاطفة مع الشعب السوداني ثم تحاول ليبيا أيضاً أن تظهر أنها لا تملك أي أوراق ضغط على حركات التمرد فهي تظهر السياسة الليبية (حيادية) وتدعو إلى عدم التدخل بين ما يمس أطراف المشكلة وهذا شكل ظاهري، إنما الحقيقة هي أن ليبيا تتحرك في مشكلة دارفور بشكل يزيد الطين بلة وكما ذكرنا فهي تدعم كافة حركات التمرد في دارفور ولو كان هذا الدعم على حساب نزيف الدم في دارفور وهنا نشير إلى أن ليبيا هي التي شكلت بما عرف بالفيلق الإسلامي وهذا الفيلق يمثل الآن أكثر من نصف حركات التمرد.
موقف ارتريا من مشكلة دارفور:
منذ وصول أفورقي إلى قمة السلطة في إرتريا والعلاقات السودانية الارترية لا تستقر على حال، فهي بين مد وجزر رغم أن السودان كان عمق الثورة الارترية أثناء فترة الكفاح المسلح فالنظامين السوداني والإرتري لا يطمئن أحدهما على الآخر.
السودان العربي يعرف بدقة التحالف الاستراتيجي لنظام أفورقي مع العدو الصهيوني و أفورقي يعرف من هم حكام السودان العرب وما هو برامجهم وإستراتيجيتهم ، من هذا الوضع تسعى إرتريا دائماً لامتلاك ورقات توجع وتؤرق بها السودان من حين لآخر، فمنذ انطلاق التمرد ولأول مرة في دارفور وإرتريا تستقبل قيادات التمرد وتدعمهم بالسلاح كما أن أفورقي وصل بين بعض المتمردين الدارفوريين وإسرائيل منذ الأيام الأولى من عمر التمرد ، فقد انشق سبعة من أعضاء المكتب السياسي للتحالف الفيدرالي السوداني عن الحزب احتجاجاً على مشاركة /شريف حرير/ نائب رئيس الحزب في لقاءات عقدت بترتيب من رئيس إرتريا أفورقي و مجموعة من مسلحي دارفور ومسئولين إسرائيليين في إحدى السفارات الاسرائيلية بإحدى دول غرب إفريقيا وقد كشف الصادق هارون المتحدث الرسمي باسم المجموعة المنشقة حيث قال عن اللقاء التالي:
خلص اللقاء إلى حصول جيش دارفور على بعض التمويل تلتزم به إسرائيل عبر الحكومة الارترية.
وللأسف هذا ما يفعله النظام الإرتري المعادي للعرب وللثقافة العربية علما بأن إرتريا تحررت بمال وسلاح عربي وبدماء إرترية. ويجب علينا ان نعلم باْن اول بندقيه كلاشنكوف ظهرت فى الساحه الارترية كانت سوريه .
ث. موقف دولة التشاد من المشكلة الدارفورية:
إن موقع ودور دولة تشاد في مشكلة دارفور والصراع الدائر هام وحساس نتيجة للعوامل التالية:
1- العامل الجغرافي:
فمن المعروف أن طول حدود إقليم دارفور من الجهة الغربية هو مع دولة تشاد الذي يبلغ (600) كيلو متر مربع والمنطقة هذه ذات طبيعة صحراوية وفي غالبيتها مفتوحة وغير خاضعة للمراقبة لا من جهة السودان ولا من جهة تشاد فطول هذه الحدود وطبيعتها القاسية وكذلك بعدها عن مركزي الدولتين جعلهما عاجزين عن مراقبتهما وضبطها.
2- العامل القبلي:
كلا الطرفين العربي والإفريقي هما من القبائل المختلطة و المشكلة للسكان في إقليم دارفور كما أن للقبائل الدارفورية امتداداتها في دولة التشاد .
وتؤوي جمهورية التشاد كافة حركات التمرد الدارفورية وكذلك تدعمها بالمال والسلاح حتى قيل إن دولة التشاد هي القاعدة الخلفية للمتمردين التي يشنون منها هجماتهم على القوات السودانية المتواجدة حكما في دارفور، إن هذا الوضع هو الذي سبب توتراً قوياً في العلاقات التشادية السودانية بل أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين الجاريين المتداخلين مع بعضهما البعض( الأرض والبشر) طبعاً أن الحكومة التشادية تعمل وفق الأجندة الغربية وخاصة الفرنسية ومثال على ذلك:
إن التمرد الذي حصل في تشاد ضد الرئيس /إدريس دبي/ مؤخراً والذي وصل فيه ثوار التشاد إلى أحياء العاصمة نيجامينا بل إلى القصر الجمهوري ولولا التدخل الفرنسي القوي لصالح إدريس دبي لسقط النظام التشادي حينها أي أثناء المعارك التي خاضتها قوات حكومة تشاد ومعها القوات الفرنسية ضد الثوار وقد اتهمت حكومة /دبي/ السودان بأنه هو الذي يقف وراء الثوار التشاديين؟. إن التمرد الذي سحق من قبل القوات الفرنسية المرابطة وبشكل دائم في التشاد لم يقضي عليه تماماً بل انه مازال مستمراً في شرقي دولة التشاد المحاذية لإقليم دارفور كما إن المتمردين التشاديون لازالوا محتفظين بمواقع كثيرة هناك على الأرض التشادية.
وهذا الأمر هو الذي دفع الرئيس التشادي /دبي/ إلى زيارة السودان مؤخراً لإنهاء العداوة بينهما وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين ومما يجدر ذكره أن دبي جاء إلى السلطة بمساندة السودانيين).
ومن الأكيد أن دور دولة تشاد دور محوري أساسي في الصراع الدائر في دارفور وأن لها دوراً أساسياً مهما في إنهاء الصراع القائم الآن عبر تهدئة الأوضاع وتوقيع اتفاقية سلام مع السودان بموجب هذه الاتفاقية إذا عقدت تستطيع تشاد أن تضغط بل تمنع حركات التمرد الدارفورية من الانطلاق من أراضيها عندها تستطيع الحكومة السودانية أن تضغط على حركات التمرد لتستجيب لها وتجلسهم على طاولة المفاوضات التي من الممكن أن تفضي إلى توقيع اتفاقية سلام دائمة منهية بها هذه المشكلة المؤلمة لكن الخوف سوف يأتي من الدول الغربية الحاضنة للمتمردين وعلى رأسها أمريكا من عرقلة أي اتفاقية سلام تبرم مع التشاد والمتمردين و سوف يحصل هذا لأن الولايات المتحدة تريد السيطرة على المنطقة بما فيها السودان عندها سيبقى الصراع قائما ما لم تقف الدول العربية وقفة واحدة بيد واحدة مع السودان العربي وتفهم الغرب وعلى رأسه أمريكا أن المصلحة العربية هي واحدة (أرجو أن يحصل هذا).
وأخيراً أقول إن النظام التشادي لن يعرض نفسه للخطر ويوقع اتفاقية سلام مع السودان ما لم يرضي الغرب عن ذلك، أي عدم خروجه من تحت مظلته ولو بإصبع واحد وهذا الأمر يكون متمثلاً في فرنسا راعية وداعمة النظام التشادي فالدول الغربية لا تريد لهذا الصراع أن ينتهي قبل حصولها على ثروات السودان من معدن ونفط وزراعة وغيرها وتكون دارفور في قبضة يدها.
دور المنظمات الدولية
أ- الاتحاد الإفريقي:
رعى الاتحاد الإفريقي عدداً من المؤتمرات والعديد من جلسات الحوار بين الحكومة السودانية وحركات التمرد كما ساهم في التوصل لكل الاتفاقات التي حصلت لغاية الآن والتي من بينها اتفاق نيجامينا لوقف إطلاق النار وكذلك اتفاق أبوجا وكذلك أصدر الاتحاد الإفريقي العديد من القرارات لمعالجة الوضع ميدانياً كان من أهمها قرار إرسال قوات إفريقية لحفظ السلام وبلغ عدد هذه القوات سبعة آلاف جندياً وكلهم أفارقة.
لكن القوى الدولية تعمل جاهدة على إنهاء دور الاتحاد الإفريقي أو تأجيره لها كاملاً دون قيد أو شرط وخاصة في استبدال قواته المتواجدة في دارفور بقوات أخرى دولية تحت إشراف الأمم المتحدة تطبيقا للقرار 1706 بحجة أن القوات الإفريقية غير قادرة على القيام بدورها نظراً لضعف إمكانياتها المادية وغيرها ،لكن لغاية الآن لم تحقق الولايات المتحدة رغبتها في إزالة قوات الاتحاد الإفريقي رغم صدور قرار الأمم المتحدة رقم 1706 ويعود ذلك إلى رفض السودان لقوات دولية تكون تابعة لأمريكا المهيمنة على الأمم المتحدة.
ب- دور الأمم المتحدة:
بعد أن أبرم اتفاق نيفاشا للسلام بين الحكومة السودانية وحركة التمرد في الإقليم الجنوبي هذا الاتفاق تزامن مع اندلاع القتال في دارفور( أكيد لم يحصل بالصدفة) هذا الأمر جعل مجلس الأمن يدمج قرار قضية دارفور في صلب قراراته الصادرة حول السودان حيث أصدر مجلس الأمن أكثر من ثلاثين قراراً لم تنفذها حكومة السودان جميعها، إن مجلس الأمن يريد بهذه القرارات أن يربط حل قضية دارفور بحل قضية الجنوب.
مواقف القوى الدولية الغربية التي تريد فرض مصالحها في السودان والمنطقة الإفريقية.
1- الولايات المتحدة الأمريكية:
بالرغم من تورط أمريكا في وحل العراق فإنها لم تغب ولو للحظة واحدة عن الصراع الدائر في دارفور، فقد استطاعت المؤسسات الإعلامية الغربية التي تقف ورائها مائة وثمانمائة وسبعون منظمة إنسانية وحقوقية ذات التوجهات الدينية في أكثرها والتي سمت نفسها /أنقذوا دارفور/ أن تجعل من مشكلة دارفور القضية الثانية بعد العراق والذي دار حولها التنافس في انتخابات الكونغرس الأخيرة وذلك من خلال بثها إعلانات تحت عنوان /كونوا صوتهم/ على الشبكات الرئيسية الثلاثة في أمريكا بالإضافة إلى شبكة فوكس نيوز وشبكة (سي إن إن ) وقد تصاعد الموقف في الآونة الأخيرة بقضية دارفور إلى حد أن قام النائب(دونالد باين/ عضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي بقيادة مظاهرة مساندة لمتمردي دارفور أمام البيت الأبيض وألقى خطبة عصماء وقد شاركه في المظاهرة بعض النواب الذين رفعوا شعارات تندد بالإبادة الجماعية في دارفور حسب توجهاتهم ومما لا شك فيه بأن هناك أجندة خفية تقوم على السعي لحصار الحكم الحالي والتدخل في شؤون السودان تمهيداً للسيطرة على موارده المعدنية والنفطية الهامة.
2- الصين:
من المعروف إن للصين مصالح إستراتيجية في كافة أنحاء إفريقيا وما تنظيمها للمؤتمرات والقمم الصينية الإفريقية على مدار السنوات الأخيرة إلا دليلاً على أهمية هذه القارة حاضراً ومستقبلاً كما إن حجم استثماراتها أصبح يفوق حجم استثمارات قوى دولية تقليدية في القارة الإفريقية ومن خلال هذه الإستراتيجية يبرز السودان على رأس الدول الإفريقية التي تراهن عليها الصين في هذه القارة نظرا لكبر مساحته وموقعه الجغرافي والسياسي وما يملكه من مخزون المعادن والنفط التي يتمتع بها، وهذا مثال على ذلك 6% من واردات النفط الصينية يتم استيرادها من السودان أي ما يعادل /200,000/ مائتي الف برميل يوميا كما إنها تقف على العديد من المشاريع في مجال التنقيب والسدود والبنية الأساسية عامة.
من خلال هذه المكانة الهامة في السياسة الخارجية والاقتصادية للصين فإن حكومة السودان تراهن على الموقف الصيني الداعم لها وعندما زار الرئيس الصيني /جينتاو/ السودان حدد أربع
مبادئ لحل مشكلة دارفور وهذه المبادئ هي:
الأول: احترام سيادة السودان ووحدة أرضه.
الثاني:حل القضية بالوسائل الدبلوماسية والالتزام بالحوار والتنسيق على أساس المساواة
الثالث: يتعين على الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة القيام بأدوار بناءه في مهمة حفظ السلام في دارفور
الرابع:يتمثل في ضرورة تحسين الوضع في دارفور والأحوال المعيشية للسكان المحليين.
وقد قال ممثل الحكومة الصينية في مجلس الأمن عند مناقشة القرار 1706 بعد إقراره الآتي:
يمثل انتقال بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة نهجاً جيداً وواقعياً؟ ولن يصبح ذلك الانتقال ممكناً ولا يمكن نشر البعثة إلا حيثما يتم الحصول على موافقة الحكومة السودانية ذلك هو فهم الاتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن أيضاً، هنا وقف مندوب الصين عن الكلام حيث إنه لم يأت بشيء جديد.
الموقف الفرنسي
إن فرنسا حريصة على عدم قطع شعرة معاوية مع السودان لإدراكها أن الاستقرار في تشاد يمر عبر السودان وهذا ثابت تاريخيا كما أن الفرنسيين يريدون أن يتميزون من حين لآخر في دورهم عن الدور الأمريكي في المنطقة خاصة بعد الاكتشافات النفطية التي قامت بها شركة /شفرون/ الأمريكية في التشاد والتي يمكن أن تحول تشاد إلى دولة نفطية وهذا ما سيحول هذا البلد إلى استقطاب / فرنسي-أمريكي/ وكذلك فرنسا التي لعبت دورا أساسياً في استصدار القرار 1593 والقاضي بتحويل ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وكذلك لعبت دورا مهما مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في استصدار القرار رقم 1706 الذي رفضه السودان.
الموقف الإسرائيلي:
لا يختلف عن الموقف الغربي بل هو داعم أكثر للمتمردين، وهذا يتمثل في دعم المتمردين وتقديم السلاح والخبراء لهم.
رؤية الأوضاع وتطورها في إقليم دارفور
1-الرؤية الأولى
تتضمن الرؤيه الأولى على إمكانية تطبيع العلاقات السودانية التشادية لكن بشروط ، وهذه الشروط متمثلة في ضغط وكبح الحكومة التشادية لحركات التمرد الدارفورية وخاصة الحركات التي لم توقع على اتفاق الدوحة وبالتالي دفعها إلى حضور أية قمة مستقبلية وذلك من اجل وضع حلا لهذا الصراع الدامي وفي مقابل ذلك تحصل دولة التشاد على تعهدات واضحة من الحكومة السودانية بوقف دعمها لحركة الثوار القائمة في شرق تشاد.
2- الرؤية الثانية:
تتعنت حركات التمرد التي لم توقع على اتفاق /الدوحة/ وذلك من خلال رفضها الرجوع إلى دائرة المفاوضات خاصة أن هذه الحركات قد زاد دعمها بالمال والسلاح من قبل القوى التي تعمل على تأجيج الصراع من أجل المزيد من استنزاف حكومة السودان في خطة تهدف في الآخر إلى إسقاطها، فقرات السيناريو هذا ستلعب فيه العلاقات التشادية السودانية دوراً هاماً .
(إن زيارة الرئيس التشادي اليوم إلى الخرطوم وتوقيعه عدة اتفاقيات لا تعني عند اللذين يعرفون ويعلمون ببواطن الأمور شيئاً إلا إذا توقفت تشاد عن دعم المتمردين الدارفوريين.
وإذا لم يحصل ذلك فسيعود مجلس الأمن ويطالب حكومة الخرطوم بتطبيق القرار رقم 1706 ثم يبدأ التهديد من خلال المادة 41 من ميثاقه التي بموجبها يمكن فرض عقوبات شديدة على السودان وخاصة حول شراء السلاح وإذا تم شراء السلاح من جهة ما فسوف يمنع الجيش السوداني من استعماله وخاصة قدراته الجوية وهذا ما يفقد الجيش السوداني القوة المؤثرة المهمة في تحركاته وحسمه للكثير من المعارك وفي ظل هذا الوضع سوف تبادر بعض القوى الدولية كأمريكا وفرنسا للتدخل عسكريا من الحدود التشادية لتدعم حركات التمرد ثم تسيطر على مناطق ومدن دارفور وهذا أمر كارثي لأنه سوف يحول إقليم دارفور إلى ساحة قتال تتجاذب فيه الصراعات العرقية على مدى طويل وعلى شاكلة ما كان موجودا في جنوب السودان.
وعلينا أن نعلم أن الصين هي الدولة الأساسية في توريد وتزويد الجيش السوداني بالسلاح وبعدها تأتي دول المنظومة الاشتراكية المنحلة فهل ستقف الصين عند حدوث هذا الأمر موقف المتفرج ،الجواب ليس صعبا فالعرب مروا في تجارب كثيرة في هذا الشأن سابقاً مع الاتحاد السوفياتي السابق ،فهل الصين غير الاتحاد السوفيتي أكيد نعم لكن المواقف في ظروف كهذه ربما واحدة.
3-الرؤية الثالثة والأخيرة
تقول الرؤية الثالثة للمشكلة الدارفورية أن على الحكومة السودانية ألا توافق على قرار مجلس الأمن رقم 1706 إلا بعد أن تحصل على ضمانات و قبل أن يقع تحديد الدول التي ستشارك في القوات الأممية (طبعا تنفيذ هذا الأمر سوف يكون بعيدا عن قوات الاتحاد الإفريقي) والشيء الخطير في هذا الأمر هو وجود قوات غربية فيها و التي سوف تساند قوات التمرد في كل الأحوال وربما تقبل حكومة الخرطوم بعض فقرات هذا القرار في المستقبل،علما بأن هذه القرارات والتي أصبحت حاليا لا تفيد ولا تصلح، لكن حكومة السودان تعتقد أنها بموافقتها على بعض فقرات القرار سوف تستطيع أن تنزع أسلحة المتمردين وهذا أمر لا يمكن أن يحصل لأن لب المشكلة هو قطع إقليم دارفور عن أمه السودان الكبير وخاصة إن إقليم الجنوب في طريقه ربما للانفصال.
نهاية هذه الرؤية ربما يكمن في اتفاق الدوحة وتنفيذه وأكيد أن الحكومة السودانية ستنفذه لكن الخطر يكمن في حركات التمرد وإذا لم تنفذه فسوف نجد الحكومة السودانية نفسها مضطرة إلى القبول بالقرار الدولي لكن قبولها لهذا القرار سوف يكون له مضاعفات خارجية و داخلية هامة وتداعيات خطيرة كون تطبيق هذا القرار سوف يكون لصالح المتمردين وخاصة إذا لم تقبل حكومة الخرطوم بمشاركة المتمردين في كثير من القضايا المصيرية للسودان وهذا أمر ينذر بقيام فوضى على كافة الأصعدة المصيرية الداخلية السودانية أما التصدي لهذا القرار لن يكون إلا بقيام الدول العربية بالوقوف مع السودان وقفة حقيقية بعيدة عن أية مصالح خاصة / كالإيحاءات الخارجية مثلاً؟ وإلا سوف تضاف كارثة جديدة أخرى إلى كوارثنا ولذلك على كافة الحكومات العربية أن تدعم اتفاق الدوحة الإطاري.
ما الذي يرى في مشكلة دارفور
إن أخطر ما في مشكلة دارفور هو الشرخ الاجتماعي الذي أصبح يدب في أوصال هذا المجتمع العربي والمسلم ،إن استمرار هذه المشكلة ونتيجة لعمل القوى الغربية وخاصة المتصهينة التي تعمل ليلا نهاراً في إذكاء نار الفتنة بين أهالي مجتمع دارفور ، إن هذه الفتنة لا تقل خطورة عن فتنة الشيعة والسنة في العراق إذ لم تكن أخطر كون دارفور متعددة الاعراق، إن هذه الفتنة إذا استمرت لن يتوقف دورها على تفتيت السودان بين عرب وزنوج هذه الفتنة ستمتد إلى التشاد فخمس سكانها من القبائل العربية؟ وكذلك جنوب ليبيا فقبيلة الزغاوة الإفريقية لها امتدادات هناك وكما بينا أن القاعدة الشعبية الكبيرة لفصائل التمرد في دارفور كما يمكن لهذه الفتنة أن تمتد إلى كافة بلدان القرن الإفريقي الذي هو خليط بين قبائل عربية وأخرى إفريقية -إفريقية ومن هذه البلدان هي التالية: إثيوبيا-الصومال-زنجبار-ارتريا-إن هذه الفتنة التي يشعلها الغرب بين أبناء البلد الواحد تزداد يوما بعد يوم وأرجو أن تعي وتدرك ذلك الحكومات العربية.
إن على كافة الأنظمة العربية والإسلامية أن تتدارك هذا الشرخ وإلا سوف تكون نتائجه كارثية عليها.
إن غياب الدور العربي والإسلامي في عدم معالجة قضية إقليم دارفور سوف يزيد في استفحال/ المرض الشرخ/ الذي بدأ يعشش في جسد أهالي إقليم دارفور.
كما إن هذا الشرخ سوف يرسخ الشعور لدى أهالي دارفور بأن العرب والمسلمين لم يهتموا بقضيتهم وكأنهم ليسوا جزءاً من هذه الأمة.
مشروع الحل السياسي
إن الحل السياسي لمشكلة دارفور إذا وجد وإذا تحقق فلا نعتقد بأنه سيعالج /المرض الشرخ/ ولا آثاره ولذلك نرى أن المعالجة لا بد أن تكون خارج الإطار السياسي التقليدي لأنه قد رشح عند أكثرية سكان دارفور غير العرب من انحياز الحكومة السودانية لطرف دون آخر إن هذا الإدعاء يكون فيه كثيرا من الإجحاف بحق الحكومة السودانية الوطنية لكن هذا ما تروجه المؤسسات /الإنسانية الإغاثية والحقوقية/ وهي التي تدس السم في العسل لحوالي مليوني ونصف لاجئ هربوا من القتال الدائر في الإقليم في ظل غياب دور عربي فعال.
على العرب أن يقوموا بحملة كبيرة ومنظمة تشارك فيها كل المؤسسات الحكومية والخاصة و الخيرية ومنظمات الإغاثة العربية والإسلامية وهذا الأمر إذا حصل يكون الرقم /صفر/ في بداية الحل لمشكلة دارفور كما أن التواجد العربي هذا سوف يطرد الجمعيات الغربية الصهيونية من ساحة دارفور وعلينا أن ندرك أنه إذا سلمنا بحيادة هذه الجمعيات الغربية وهذا أمر مشكوك فيه وغير صحيح /فهي لن تعالج/ المرض الشرخ/ الحاصل بين سكان دارفور بل بالعكس تماماً أي تزيد في تعميقه، إن تواجد العرب على رأس الجمعيات والمؤسسات التي تغيث النازحين من أهل دارفور، هذا الأمر إذا حصل فإنه سوف يزعزع القناعة بل يزيلها من عقول من تلقفوها التي أوجدها الغرب المتصهين ومؤسساته في نفوس كثير من أهالي دارفور والتي هي في الأصل سبب معاناتهم.
على العرب وخاصة الزعماء والقادة والشخصيات السياسية العربية القيام بزيارات ميدانية والاتصال بالقبائل وزعمائها وخاصة المتضررين منهم في مدنهم وقراهم وكذلك في مخيمات اللاجئين وإن يرافق هؤلاء الشخصيات زعماء وقادة من كافة القبائل الدارفورية حتى لا يشعر أهالي دارفور أنهم ضعفاء مساكين .
ملاحظة: قام أمين الجامعة العربية /عمرو موسى/ بزيارة إلى دارفور وقد رافقه في زيارته هذه المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وهذا أمر جيد وفي غاية الاستحسان ولاكن حبذا لو ان هذا الوفد قد ضم بعض زعماء ورؤساء القبائل الدارفورية علينا أن نفهم توجهات وخصوصيات أهالي دارفور بشكل جيد.
لكي نستطيع أن نلملم ونضمد الجراح العميقة التي خلفتها آثار المشكلة المفتعلة من قبل الغرب إنه لمن المؤكد أن الكثير من أهالي دارفور لم يكونوا مرتاحين بشكل من الأشكال لزيارة وفد الجامعة العربية وسبب ذلك هو عدم وجود أي زعيم أو رئيس قبيلة مع هذا الوفد، وأكيد سوف تكون لهذه/الرحلة/ تداعيات غير محمودة، علينا قراءة التاريخ بشكل معمق لنستطيع حل هذه المشكلة المعقدة.
إنه لمن المخجل أن يأتي الغربيون أفراداً وجماعات وجمعيات ومؤسسات ويرابطوا إلى جانب أهالي دارفور لأيام وأشهر في حين لا يروا أثراً لإخوانهم العرب والمسلمين.
وفي هذا الجانب نستطيع أن نذكر إن الاكتفاء بالزيارات البرتوكولية الاستعراضية إلى العاصمة الخرطوم والى مدن دارفور وعقد اجتماعات وجلسات تدور فيه الكاميرات يميناً ويساراً حيث تلقى الخطب الرنانة الحماسية لا تفيد إن هذا أمر مخجل ولا من شأنه أن يعالج المشكلة ويبعد شبح الفتنة المهددة بصراع أثني عرقي أكيد لن تعاني منه دارفور لوحدها فقط بل إنه من الممكن إن يمتد لهيب نار الفتنة ويحرق الكثير من دول المنطقة وربما القريبة منها كلها، عندها تكون القوى الغربية المتصهينة قد أكملت مشروعها بتقسيمها للأمة العربية والإسلامية فتحكم قبضتها عليها وعلى مقدراتها وثرواتها بعد أن أشعلت فيها نار الفتنة الطائفية وخاصة في شرقها وهو مهيأ لهذا الأمر؟.
ثم تشعل بعد ذلك فتنة أثنية عرقية في غربها بين العرب والزنوج وهذا الأمر مهيأ لذلك أيضاً. إننا نعرف أن كثيراً من الدول الإفريقية مكونة من عرب وأفارقة بتفاوت،ومنهم مصر والسودان والقرن الإفريقي شرقاً إلى المغرب وموريتانيا وكذلك السنغال غرباً ومروراً بالتشاد ومالي والنيجر وأكثرية شعوب هذه الدول مسلمة كما إنها مؤيدة للحق العربي فى فلسطين والجولان وجنوب لبنان كما أنها ضد الغزو الأمريكي الصهيوني للعراق وأفغانستان.
الخطوات الأساسية الواجب إتباعها.
أولاً: على كافة الدول العربية والإسلامية ومؤسساتها الحكومية والأهلية تبني أعداداً كبيرة من طلاب إقليم دارفور وخاصة الراغبين في الدراسة الجامعية لأن هؤلاء الطلاب سوف يكونون السد المنيع بوجه الفكر الغربي المعادي لعقيدتنا .
ثانياً: تفعيل دور الجامعة العربية من خلال دعمها ومنحها الإمكانيات القوية اللازمة لكي تقوم بالتعويض للاجئين ولاْهل ضحايا العنف فى إقليم دارفور.
ثالثاً: علينا إدراك النتائج الخطيرة التي من الممكن أن يترتب عليها تواصل هذا الصراع والذي أخذ بعداً آخر زاده في تعقيداته هو: إن مجلس الكنائس العالمي وصنيعه مجلس عموم أفريقيا يعملان وفق رؤيته المعادية للعرب والمسلمين وهي محاولة تغيير عقيدة أهالى إقليم دارفور (كل أهالي دارفور مسلمين،وأكثريتهم يحفظون القرآن الكريم).
إن مجلس الكنائس العالمي يريد أن يفعل في دارفور مثل ما فعل في جنوب السودان زمن الحرب وبعدها.
ولكن لغاية الآن لم تنجح هذه المحاولات بسبب ايمان أهالي دارفور بقيمهم إلا أن استمرار الوضع المأساوي لأهالي دارفور سوف يترتب عليه نتائج وخيمة أي إن دارفور التي استعصت لغاية الآن على مؤسسات مجلس الكنائس العالمي وربيبته مجلس كنائس عموم إفريقيا لكن إذا استمر هذا الوضع فسوف يقدم هذا الإقليم إلى المؤسسات التبشيرية الغربية على طبق من ذهب وأقول هذا للتاريخ.
رابعاً: علينا أن نعلم بأنه يوجد في مخيمات اللاجئين الدارفوريين المتأثرين بالصراع بشكل عام حوالي مليونين ونصف دارفوري هؤلاء المنكوبين مجال خصب وفريسة سهلة لمنظمات الإغاثة العالمية والتي أغلبها صهيونية(إن إسرائيل تعمل من خلال بعض زعماء المتمردين على استيعاب مئات الدارفوريين فيها).
لذلك علينا أن ندرك تماما أن إقليم دارفور مهدد بشكل كبير والخوف من أن يشذ العديد من أولاده والأخطر القول /العديد من قبائله/ والدليل في ذلك هو هذه الملاحظة.
ملاحظة: في شهر أيار من عام 2009 كنت في زيارة لمخيم اللاجئين في ولاية نيالا، يسمى مخيم /عطاش/ للاجئين.
في هذا المخيم إلتقيت بإحدى النساء وسألتها من أين أنت أجابتني .
-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من /كتم/.
-أين زوجك وأولادك؟.
-زوجي في تشاد مع بهائمه وابني ذهب إلى مصر ليجد عملاً له.
-ذهب ليجد عملا له في مصر أو في إسرائيل.
استغفر الله يازول خاف ربك ألا تعلم بأني مسلمة ومن المستحيل أن أذهب أنا أو أي واحد من أسرتي أو من قبيلتي إلى عند اليهود ألا تعلم يا زول أن اليهود أعداد ديننا ومن هو عدو ديني يكون عدوي ، اخشى الله يا زول في كلامك.
إذا لم نتدارك هذه الأمور، فسوف نجد الكثير من أولاد هذه القبائل يخرجون من تحت عباءاتهم وهذا نتيجة للحاجة وكذلك للغزو الغربي الفكري والمادي المعادي لتوجهنا والحل لهذا الأمر يكمن في مساعدة الحكومة السودانية وهي بدورها تعمل على وضع حداً لهذه المشكلة التي انقلبت إلى صراع مسلح وعلى الحكومة السودانية تقديم الحلول الإيجابية لكافة أهالي دارفور عبر الحوار مع المتمردين وبما يتلاءم مع أوضاعها الداخلية وبشرط ألا يمس هذا الحوار السيادة السودانية.
إن ما ذكرناه من رؤى وتوضيحات وأكيد من الممكن الإضافة عليها ببعض الأفكار وبما يتلاءم مع توجهات وأوضاع السودان الوطنية الداخلية وباعتقادنا إن هذا هو المخرج لإنهاء مشكلة الصراع –الشرخ في دارفور.
دمشق في15 / 03 / 2010
أحمد أبو سعدة
(1)- عندما نطا لع نص الاتفاق الإطاري الذي وقع ما بين الحكومة السودانية وبعض فصائل التمرد الدارفورية نجد أن هناك تشابها كبيرا بين ما أخذه المتمردون الجنوبيون وبين ما وافق عليه من مطالب المتمردين الدارفوريين.
1- إن وجود السلاح الكثير في دارفور كان سببه /المهدي والترابى / فهما الذين أخذا السلاح من ليبيا ووزعانه على القبائل المنطوية تحت عباءتهما وهما أيضاً الذين شكلا ما عرف بالفيلق الإسلامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق